أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد عدد من المعارضين، وذلك في إطار قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وشملت الأحكام مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات من مجالات المال والأعمال والإعلام، حيث توبع حوالي أربعين شخصًا بتهم تتعلق بالتآمر والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وتتهم السلطات المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى، بينما تؤكد المعارضة أن هذه التهم ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي.
تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه تونس توترات سياسية متزايدة، حيث انتقدت منظمات حقوق الإنسان سيطرة الرئيس قيس سعيّد على السلطة القضائية منذ تعليق عمل البرلمان في عام 2021 وحل المجلس الأعلى للقضاء.
من بين المتهمين، يوجد زعماء معارضة بارزون مثل غازي الشواشي وعصام الشابي، الذين يقبعون في السجن منذ اعتقالهم في عام 2023. وقد فر أكثر من 20 متهمًا إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات لهم.
وفي تعليقاتهم، وصف بعض المحامين هذه المحاكمة بأنها “مهزلة” و”وصمة عار”، مشيرين إلى أن الأحكام كانت جاهزة مسبقًا. كما اعتبر زعماء المعارضة أن القضية تهدف إلى تجريم عملهم السياسي وإسكات أصواتهم.
تستمر الأوضاع السياسية في تونس بالتدهور، حيث يُحتجز العديد من قادة الأحزاب السياسية، مما يثير مخاوف من تراجع الديمقراطية في البلاد.
