أعلنت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستبدأ بفحص حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى معاد للسامية، وذلك كجزء من عملية تقييم طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء.
أعلنت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ بفحص حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي محتوى معاد للسامية كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء.
وأشار تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوكالة الأمريكية أدانها خبراء قانون الهجرة وحرية التعبير باعتبارها تجاوزا فيدراليا مثيرا للقلق.
وقالت الوكالة إن هذه التوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ فورا، ستؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين “المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية”.
وسيؤثر محتوى مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى أن المهاجر “يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معاد للسامية آخر” سلبا على طلب الهجرة الخاص به.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، في بيان: “لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع “الإرهاب” من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا”.
وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن “أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية – فليعد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا”.
وبحسب التقرير، فقد أثار إعلان دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في البلاد، قلق الخبراء من أن هذه السياسة غامضة للغاية وتعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين.
ونقلت الصحيفة عن تايلر كوارد، كبير المستشارين للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، قوله: “تجري الحكومة بالفعل الكثير من عمليات التدقيق على الأفراد الذين يسعون لدخول البلاد. ولكن يبدو أن هذه السياسة تعاقب الأفراد أساسا على التعبير عن آرائهم السياسية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب شنت حملة قمع شاملة على الرعايا الأجانب الذين أبدوا آراء سياسية مؤيدة للفلسطينيين، مستشهدة غالبا بنشاط مثل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء الوضع القانوني لغير المواطنين.
ووعد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب الذين يزعم أنهم يشاركون في احتجاجات جامعية “مؤيدة “للإرهاب” ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا” احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة ألغت أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
والشهر الماضي، اعتقل مسؤولو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز مسؤولو الهجرة طالبة من جامعة تافتس – وألغوا تأشيرة دراستها – مشيرين إلى مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
واستخدم مسؤولو الهجرة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عقد. أصدرت إدارة ترامب الشهر الماضي اقتراحا، كجزء من أحد أوامره التنفيذية، لجمع ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة مثل البطاقات الخضراء أو الجنسية.
لكن السياسة الأخيرة تترك مجالا كبيرا للتأويل – واحتمالية إساءة الاستخدام، بحسب ما قاله تايلر كوارد.
وقال كوارد: “عندما يقولون ‘نشاطا معاديا للسامية’، يمكن اعتبار الكثير من النشاط تعبيرا محميا لأنهم لا يوضحون تماما معنى الكلمة هنا. أعتقد أن ما يفعله هذا بشكل عام هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير”.
