قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو يطلق حملة “القبض والإلغاء/ “Catch and Revoke” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإلغاء تأشيرات الأجانب بحجة دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) .
وأشارت منصة “أكسيوس” إلى أن هذا الجهد – الذي يتضمن مراجعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي لعشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب – يمثّل تصعيدًا كبيرًا في مراقبة الحكومة الأمريكية لسلوك المواطنين الأجانب وخطابهم.
ويقول المسؤولون إن مراجعات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تبحث بشكل خاص عن أدلة على التعاطف المزعوم مع “الإرهابيين” الذي تم التعبير عنه بعد عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويخطط المسؤولون لفحص قواعد البيانات الداخلية لمعرفة ما إذا كان قد تم القبض على أي من حاملي التأشيرات ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد أثناء إدارة بايدن، حسبما ذكرت “أكسيوس”.
ويقولون إنهم يتحققون أيضًا من التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة للإحتلال ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم تورطهم في أنشطة معادية للسامية دون أي عواقب.
وتعمل وزارة الخارجية مع وزارتي العدل والأمن الداخلي في إطار ما وصفه أحد كبار المسؤولين في الخارجية بأنه “نهج يشمل الحكومة بأكملها والسلطة بأكملها”.
ولإطلاق برنامج “القبض والإلغاء” قام المسؤولون الفيدراليون بفحص 100 ألف شخص في نظام زوار التبادل الطلابي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمعرفة ما إذا كان قد تم إلغاء أي تأشيرات بسبب اعتقال الطالب أو إيقافه عن الدراسة.
وعادة، يقوم المسؤول القنصلي الذي يصدر مكتبه التأشيرة للأجنبي باتخاذ قرار الإلغاء بمجرد تنبيهه بشأن الاعتقال أو الإيقاف.
وقال المسؤول “لم نجد حرفيًا أي إلغاء للتأشيرات خلال إدارة بايدن… وهو ما يشير إلى موقف غض الطرف تجاه إنفاذ القانون”.
ويمنح قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 وزير الخارجية سلطة إلغاء التأشيرات من الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا، وهي النقطة التي أثارها روبيو بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ بعد ثمانية أيام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال روبيو “نرى الناس يسيرون في جامعاتنا وفي شوارع بلادنا… يدعون إلى الانتفاضة ويحتفلون بما فعلته حماس… هؤلاء الناس بحاجة إلى الرحيل”.
