في أول ظهورٍ علني له في الولايات المتحدة، تطرق وزير “الأمن” الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إلى الجمود الذي يكتنف المرحلة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة بعدما قرر الكيان الإسرائيلي عرقلتها، لافتاً إلى أن الأخير سيكون “مخطئ إذا استأنف القتال للقضاء على حماس قبل إعادة المحتجزين”.
وقال غالانت بحسب موقع “واينت” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن “إعادة المحتجزين هو أحد الأهداف المُعلنة للحرب”، وأضاف: “سأكون آخر شخص يعارض القضاء على حماس. مع ذلك، فإننا لو قضينا على الأخيرة قبل إعادة المحتجزين، فلن يتبقى لنا أي محتجزين لإعادتهم”.
وشدد وزير الأمن السابق، الذي أقاله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، خلال مؤتمر عقدته “رابطة مكافحة التشهير / Anti-Defamation League Israel” الصهيونية في نيويورك، مساء أمس الاثنين، على أن إعادة الاسرى الإسرائيليين هي “هدف من أهداف الحرب، ومبدأ أخلاقي”، موضحاً أنه “لذلك، أولاً وقبل كل شيء ينبغي إعادة المحتجزين، وبعدئذ نواصل القضاء على حماس حتى تدميرها بالمطلق”، حسب تعبيره.
وفي رد على سؤال أحد الحضور في المؤتمر حول مسؤوليته بصفته وزيراً سابقاً للأمن عن الإخفاق في التصدي لـ”طوفان الأقصى”، قال غالانت: “لم يتصل أحد ليوقظني من النوم في ذلك الصباح”، مشيراً إلى أن هذه “ليست كذبة، بل إحباط”، مضيفاً أن “إحباطي نابع من حقيقة أنه كان بالإمكان التأثير على الوضع قبل ساعات من وقوع الهجوم. أمّا حين وقع الهجوم فقد بات كل شيء ضمن مسؤولية الجنود والضباط والقادة الميدانيين”.
وتابع غالانت قائلاً إنه “على مدى الأربعين سنة الماضية تلقيت في الليالي اتصالات لا نهاية لها؛ وأنا لا أدّعي أنني كنت سأمنع حدوث الهجوم لأنني ببساطة لا أملك كرة بلورية سحرية، ولكن لو أن أحداً استعرض أمامي تقدير الوضع وقال إن هذه تقديراتنا وهذا ما سنفعله، كنت سأرد عليه: فلنفترض أنك تقوم بالأمر الصحيح بناء على المعلومات الاستخبارية التي تملكها، ولكن هل أنت مستعد لحالة تكون فيها معلوماتك الاستخبارية خاطئة؟”.
ولم يتوقف غالانت هنا بل أكمل مدعياً أن قولاً كهذا من جانب وزير أمن في منتصف الليل: “كان سيُغيّر الواقع الميداني، فربما كانوا سيستدعون مزيداً من القادة والقوّات”، واعتبر أن الإسرائيليين “يستحقون إجابات حول ما حصل، ولذلك أدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وسأكون أوّل من يمثل في غرفة التحقيق للإدلاء بالإفادة وتقديم الإجابات”.
كما تطرق غالانت لمذكرة التوقيف الدوليّة التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي، واصفاً إياها بـ”طريقة أخرى من معاداة السامية التي تنتهجها المؤسسات”، مشيراً إلى أنه “فخور لكوني أحظى بانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
