كتب أكثر من 60 نائبًا في مجلس العموم البريطاني وعضوًا من سبعة أحزاب إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطالبين إياه بفرض عقوبات شاملة على كيان الاحتلال الإسرائيلي في ضوء انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في غزة.
وحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”، جاءت الرسالة التي نظمها النائبان ريتشارد بورغون وإمران حسين بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، التي وصفت استمرار احتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه غير قانوني وطالبت بإنهائه بأسرع وقت ممكن.
وقد دعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدات أو الدعم لهذا الكيان المحتل، أو الدخول في صفقات اقتصادية أو تجارية تحافظ على هذا الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وشددت الرسالة على أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة على بريطانيا “لاتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقه هذا الكيان في الأراضي المحتلة”.
وطالبت بالامتناع عن الدخول في أي صفقات اقتصادية أو تجارية معه تتعلق بالأراضي المحتلة، “والتي قد تعزز وجوده غير القانوني هناك”.
بدوره قال النائب في مجلس العموم البريطاني، ريتشارد بورغون إن أعلى محكمة في العالم وجدت أن “إسرائيل” تعمل بشكل غير قانوني.
وأضاف “لكن الحكومة الإسرائيلية تواصل معاملة القانون الدولي بازدراء تام”، مشدد على أنه لا يمكننا السماح لـ”إسرائيل” بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والمضي قدمًا دون عقاب.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدول يواصل الكيان المحتل عدوانه متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
