عرقل مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة للاحتلال، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى دولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من أجل “تحسين الوضع الإنساني” في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا للاحتلال، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، وكانت الموافقة على عرقلة البيع -إن تمت- ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للاحتلال التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز (من ولاية فرجينيا) مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية للاحتلال، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن “الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه”.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن “ما يحدث في غزة يصعب وصفه”، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و”منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها”.
وأضاف “لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين”.
وعاد ساندرز اليوم إلى اتهام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأميركي وحقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشيوخ الأميركي، استعرض ساندرز صورا تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى الاحتلال -وفقا لمشروع القانون المرفوض- ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
فيتو أمريكي على “وقف إطلاق النار”
وأمس الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب الاحتلال على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن نحو 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
