أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن رفع قيود حظر جزئي في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واعتقال أربعة أشخاص بينهم مستشار رئيس الحكومة.
تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة ألمانية، كشف النقاب عن أكبر فضيحة داخل حكومة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع قيود حظر جزئياً في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اسم وهوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وقالت هيئة البث إنه جرى اعتقال أربعة إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الحكومة إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثاً بمكتب نتنياهو.
وأشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن الكيان، وبهدف الإفراج عن الأسری.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لرئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
وقد عادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، عقب فرض الرقابة العسكرية حظراً مشدداً على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حركة حماس.
هذا و دخلت المعارضة الإسرائيلية خط الأزمة، ووجه زعيمها يائير لابيد انتقادات لاذعة لنتنياهو حيث قال إنه غير جدير بقيادة الكيان ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وقال لابيد:”إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة “إسرائيل”، إن قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها”.
بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حکومة حرب الکيان بيني غانتس ان ما جری ليس اشتباهاً بتسريب، بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية.
إلى ذلك، يرى مراقبون أن تسريب هذه الوثائق قد يؤدي إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايدت حدته بعد عملية طوفان الأقصى.
