وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقات أسلحة جديدة للكيان الاسرائيلي بقيمة تتجاوز الـ20 مليار دولار متجاهلة ضغوط منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد الاحتلال بالأسلحة على وقع ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة.
في مؤشر يدل على سياسة الخداع التي تمارسها الولايات المتحدة أقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقات أسلحة جديدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي بقيمة تتجاوز الـ20 مليار دولار متجاهلة ضغوطا تمارسها منظمات حقوقية تدعو إلى وقف إمداد كيان الاحتلال بالأسلحة على وقع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة.
هذه الصفقة كشفت زيف الادعاءات الأميركية بشأن السعي لوقف اطلاق النار في غزة وتأتي في الوقت الذي يحضّ فيه بايدن تل ابيب وحركة حماس على التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع.
الخارجية الأميركية أعلنت في رسالة وجّهتها للكونغرس موافقتها على بيع 50 مقاتلة من طراز اف 15 لكيان الاحتلال بقيمة أكثر من 18 مليارا و820 الف دولار.
كما ستشتري تل ابيب نحو 33 الفا من ذخائر الدبابات و 50 الفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.
وجاء في رسالة الخارجية الأميركية بشأن هذه المقاتلات أن واشنطن ملتزمة بأمن الكيان الإسرائيلي وأنه من الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة تل ابيب في تطوير قدرة قوية للدفاع عن النفس والحفاظ عليها.
يأتي هذا فيما تحضّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان وبعض أعضاء الحزب الديموقراطي الإدارة الأميركية على الحد من مبيعات الأسلحة لتل ابيب أو وقفها.
وقال جوش بول الذي استقال من منصب مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأميركية العام الماضي احتجاجا على سياسة بلاده تجاه غزة، إن تل ابيب لم تعط واشنطن أي سبب للاعتقاد بأنها تبتعد عن الوحشية المطلقة.
وأضاف بول الذي يعمل الآن في منظمة دي أيه دبليو أن، لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط أن السماح بنقل أسلحة جديدة بمليارات الدولارات يوفر لتل ابيب فعليا تفويضا مفتوحا لمواصلة فظائعها في غزة وتصعيد النزاع وتوسيعه إلى لبنان.
ويرى مراقبون أن قرار الموافقة على صفقة تسليح كيان الاحتلال الاخيرة يسلط الضوء على رغبة واشنطن في مواصلة تدفق الأسلحة إلى تل ابيب رغم تزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود للكيان الإسرائيلي في ظل عدوانه المستمر منذ 10 أشهر على غزة.
