اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروعا يربط بين إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإطلاق سراح غير مشروط للأسرى لدى حماس. ويدعو القرار إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء القطاع. وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
مشروع ابتر صوت عليه مجلس امن الدولي يربط بين ايصال المساعدات الانسانية الى سكان غزة مقابل الافراج غير المشروط عن الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الاسلامية. المشروع تقدمت به مالطا يطلب جميع الاطراف بالالتزام بالقانون الانساني الدولي خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والاطفال، ويدعوا الى الاعلان عن هدن انسانية طويلة وانشاء ممرات انسانية في غزة لعاد كاف من الايام، كما يحث على الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى لدى حماس
وقال مندوب فرنسا لدى مجلس الامن، نيكولاس دي ريفيير “دعمنا قرار الهدنة لان الوضع بغزة كارثي”.
واعرب مجلس الامن عن قلقه العميق ازاء الوضع الانساني في قطاع غزة وتاثيره على السكان المدنيين خاصة التاثير غير المتناسب على الاطفال في الوقت نفسه رفض التهجير القسري لسكان المدنيين بمن فيهم الاطفال، ولا يدين القرار حركة حماس الامر الذي سعت اليه الولايات المتحدة الامريكية، كما ان القرار لا يدعو الى وقف اطلاق النار الامر الذي دعت اليه روسيا مرارا وتكرارا. ودعاه المندوبة الامريكية في مجلس الامن لحماية كل المدنيين وطلبت “اسرائيل” بالالتزام بقوانين الحرب وقالت انها لم تصوت على مشروع قرار لا يدين حركة حماس.
أيد القرار 12 دولة وامتنعت عن التصويت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا التي حاولت تعديل مشروع مالطا الا ان المجلس رفض التعديل.
وقال مندوب روسيا الدائم في مجلس الامن الدولي، فاسيلي نيبينزيا “نود ان نقترح تعديلا شفهيا على الجزء العملي من القرار ونقترح اضافة فقرة جديدة اليه بالمضمون التالي يدعو القرار الى هدنة انسانية فورية ومستدامة تؤدي الى وقف الاعمال العدائية”.
وايد التعديل خمسة دول وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت 9 دول عن التصويتن وكان مجلس الامن الدولي قد بحث 4 مشاريع قرار حول نزاع الفلسطيني الاسرائيلي لكنه لم يتمكن من تبني اي واحد منها.
