أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى فشل قيود الغرب على النفط الروسي ومشتاقته، وأن البرميل الروسي يباع بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب للمشترين تحت طائلة العقوبات.
أكد نوفاك، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بمنتدى “فالداي” في منتجع سوتشي الروسي، أن السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي في محاولة للحد من إيرادات الميزانية الروسية غير فعال، إذ يتم تداول الخام الروسي “يورالس” بالأسعار السائدة في السوق، في إشارة إلى أن روسيا تبيع نفطها بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل، الذي حدده الغرب.
وقال: “عندما تم فرض السقف السعري على إمدادات الطاقة الروسية، أكدنا أن هذا الإجراء أداة غير فعالة، لأنه يجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمستهلكين”.
وأشار إلى أن فرض الغرب للسقف السعري يعد سابقة لأنه يمكن أن يستخدمها في المستقبل ضد دول ومنتجات أخرى.
وقال: “آمل أن يكون الجميع الآن مقتنعين حقا بأن هذه الأداة التي تم اختراعها ببساطة غير فعالة، ويعاني منها المستهلك النهائي فقط”.
تصريح نوفاك، تؤكده تقارير إعلامية غربية أشارت إلى أن روسيا تبيع نفطها الخام فوق 60 دولارا للبرميل.
وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.
من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.
شدد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن الحكومة تعتزم منع ارتفاع أسعار المحروقات عامي 2023 و2024 بوتيرة أعلى من معدل التضخم.
ولفت إلى أن أسعار الجملة لمادة الديزل في البلاد انخفضت بما يتراوح بين 3 – 10 آلاف روبل (حوالي 100 دولار) للطن، بواقع عشرين بالمئة.
وأفاد بأن الحكومة وهيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعتزم فرض رقابة صارمة على أسعار الوقود في السوق المحلية، مشددا على أن الحظر المفروض على تصدير الديزل والبنزين من روسيا سيستمر طالما ذلك ضروري لتحقيق الاستقرار في الداخل.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والشركات في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في سوق المحروقات.
