تتواصل ردود الفعل في مواقع التواصل ضد قرار فرنسي يضيق الخناق علی الفتيات المسلمات ويمنعهن من ارتداء العباءة في الجامعات والمدارس.
ولا زالت ردود الأفعال تتوالى على قرار الحكومة الفرنسية منع لبس العباءة في المدارس حيث رأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن القرار “تعسفي”. وأشار المجلس إلى أن القرار يخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين، وقال إن غياب تعريف واضح للباس يخلق “وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي”. كما أوضح أن العباءة يمكن أن تعدّ في بعض الأحيان “إسلامية”؛ وبالتالي تكون محظورة، وفي أحيان أخرى تصبح “غير إسلامية” فيسمح بها.
وعبر المجلس عن خشيته من “تحكم له طابع تعسفي”؛ إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى “الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة”. وقال المجلس إنه يحق له اتخاذ إجراءات قانونية “إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز”، مضيفا أن العباءة “لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا”.
كما أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه. وانتقد السياسي اليساري الفرنسي البارز جان لوك ميلانشون القرار بشدة، ودعا المسؤولين إلى تجنب إثارة النزاعات ذات الطابع الديني. وقال مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار -الذي وصفه بالخطير والقاسي- وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور. في غضون ذلك، أعربت طالبات فرنسيات عن انزعاجهن من القرار واعتبرنه تدخلا صارخا في حريتهن الشخصية، بعد أن أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن، بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة، في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير التعليم الفرنسي.
وتحظر فرنسا -وهي موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا- ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
وأثار قرار فرنسا منع ارتداء العباءة داخل الفصول المدرسية جدلا واسعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعلن هذا القرار وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال بذريعة أن العباءة التي ترتديها الفتاة تناقض مبادئ العلمانية التي تتبناها البلاد، حسب زعمه.
