إردوغان يعلن موعد زيارة بوتين لتركيا ويأمل تمديد “اتفاق الحبوب”
قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إنّ التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال شهر آب/أغسطس المقبل.
وصرّح الرئيس التركي للصحافين، عقب صلاة الجمعة، قائلاً “نجري تحضيراتٍ لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، خلال شهر آب/أغسطس المقبل، نحن متوافقون بالآراء حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والأمين العام للأمم المتحدة أيضاً أرسل رسالة للرئيس بوتين بهذا الخصوص”.
وأعرب إردوغان عن تمنّيه أن يتمكّن الجانبان التركي والروسي مِن خلال الجهود المشتركة من تمديد اتفاقية الحبوب، مُضيفاً أنّه “كي نتمكّن من حل مشاكل الدول النامية والفقيرة والدول الأفريقية من النقطة التي وصلنا إليها بهذا الخصوص مع السيد بوتين”.
وكان إردوغان كشف، مطلع حزيران/يونيو الماضي، بأنّه “يتوقع زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا الشهر المقبل”، كما قال حينها: “سأجري محادثات مع الرئيس بوتين عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجهاً لوجه الشهر المقبل، سنبحث تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وتمديد اتفاق صفقة الحبوب لثلاثة أشهرٍ وليس لشهرٍ أو شهرين، وغيرها من الملفات”.
لكنّ المتحدث باسم “الكرملين” الروسي أكّد حينها أنّ موعد لقاء الرئيسين، لم يتحدّد بعد.
ونهاية أيار/مايو الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس الروسي، ونظيره التركي، أكّدا عزمهما عقد لقاءٍ بينهما في المستقبل القريب.
وبخصوص اتفاقية الحبوب، أعلن الرئيس الروسي أنّه من الممكن تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل، إلى حين “تنفيذ الوعود التي قُطعت وتتعلق بمصلحة روسيا”.
وأمس، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إنّ “الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اقترح على بوتين، تمديد اتفاقية “صفقة الحبوب” والتي تسمح بتصدير آمن للحبوب في البحر الأسود، من أوكرانيا مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي “سويفت”.
وتُعَدّ “صفقة الحبوب” جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات محدّدة لمدة ثلاثة أعوام، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت SWIFT”، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات. ووقّعت الاتفاقية في إسطنبول، في 22 تموز/يوليو 2022، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا.