توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يوم الجمعة، إلى اتفاق على تعزيز إنتاج الذخيرة في الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة بناء ترسانات البلدان الأوروبية، ومواصلة تسليح أوكرانيا. وتبلغ قيمة خطة “دعم إنتاج الذخائر” هذه 500 مليون يورو.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبلس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنّ “هذا دليل آخر على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بشأن دعم أوكرانيا”.
وتأمل بروكسل زيادة الطاقة الإنتاجية للاتحاد إلى مليون قذيفة سنوياً في الأشهر الـ12 المقبلة، من أجل السماح للأوروبيين بتجديد مخزوناتهم ومواصلة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، لمساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.
واختار الاتحاد الأوروبي عملية تفاوض مرنة من أجل تنفيذ هذه الخطة في أسرع وقتٍ ممكن.
ويُفترَض أن يصادق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد رسمياً على الاتفاق.
كذلك، ستسمح هذه المصادقة على تمويل مشترك لاستثمارات، من جانب الشركات المصنعة، بزيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي من الذخائر أرض – أرض، وذخائر المدفعية والصواريخ.
وتطبق الدول الأعضاء خطة أخرى قيمتها مليارا يورو، من أجل إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا من مخزونها هذا العام، ولتمويل مشتريات مشتركة من الذخيرة لكييف.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنّه زوّد كييف بأسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار يورو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير 2022.
وقال المستشار السابق لرئيس “البنتاغون”، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إنّ “دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، لتنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على مناطق أوكرانية حدودية”.
ووفقاً للمستشار الأميركي، فإنّ “قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل غزواً مشتركاً محتملاً لأراضي أوكرانيا الحدودية”، لكنه أوضح أنه “لن يتم تمويل هذا العمل بالضرورة من جانب سائر الحلفاء، لكن قد تكون عملية مستقلة لدولتَي التحالف (بولندا وليتوانيا)”.
