قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، في تقرير عن الزيارة الأولى التي قاموا بها لمعتقل غوانتانامو، إن آخر 30 معتقلاً فيه يتلقون معاملةً “قاسيةً ولاإنسانيةً ومهينةً”، بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولاين، إن سوء المعاملة في المعتقل داخل القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا ترقى إلى مستوى “انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين”.
وأضافت ني أولاين أن “المعتقلين المحتجزين، منذ نحو عقدين في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001، تعرضوا لسلسلة انتهاكات، بينها الإخراج القسري من الزنزانات وسوء الرعاية الطبية والنفسية”.
وكشفت في إحاطة صحافية أن المعتقلين “لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بشكل كافٍ، سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو المكالمات”.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هذه الممارسات “ترقى إلى معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة متواصلة، في ظل القانون الدولي”، مؤكدةً ضرورة أن “تتصدى واشنطن للانتهاكات الصارخة للحقوق المتعلقة بالمعتقلين”.
وتابعت ني أولاين: “على حكومة الولايات المتحدة ضمان المحاسبة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي، سواء في ما يتعلق بضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب، والمعتقلين الحاليين والسابقين وضحايا الإرهاب أيضاً”.
ولفتت إلى أن المحاسبة “تشمل الاعتذار والإنصاف الكامل والتعويضات لجميع الضحايا”.
وقد توقفت محاكمات المعتقلين العسكرية لسنوات على خلفية إمكان حصولهم على محاكمة عادلة، في حال كانوا قد تعرضوا للتعذيب، الأمر الذي اعتبرته ني أولاين غير عادل أيضاً لضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إن “عمليات التسليم والتعذيب الممنهجة في مواقع عدة (بما في ذلك المواقع السوداء)… تشكل أكبر عائق أمام الإيفاء بحق الضحايا بالعدالة والمساءلة”.
وزارت ني أولاين مع فريقها غوانتانامو وفحصوا طريقة معاملة المعتقلين الذين وصل عددهم في السابق إلى 800 معتقل، مؤكدةً أن إغلاق السجن، الذي لا يزال خارج النظام القضائي الأميركي، “يظل أولوية”.
وفي رسالة إلى ني أولاين بشأن التقرير، قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تايلور، إن بلادها “لا تقبل جميع التقييمات”، مضيفةً: “نحن ملتزمون بتوفير معاملة آمنة وإنسانية للمعتقلين”.
