قدمت باكستان تقريرا تأمل من خلاله الخروج من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق وسائل الإعلام الباكستانية، قدم التقرير وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني، حماد أظهر، إلى الهيئة الدولية التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة التايلندية بانكوك حتى الجمعة.
ويتضمن التقرير تدابير اتخذتها إسلام أباد، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ضد أشخاص وجماعات متورطة في تمويل الإرهاب.
ونقل الإعلام الباكستاني عن الوزير قوله إن “مجموعة العمل المالي ستقوم بإعداد تقرير حول تقدم إسلام أباد بناء على خطة عمل من 27 نقطة تم التفاوض عليها بين الجانبين العام الماضي”.
وأشار إلى أنه كان راضيًا عن وقائع الاجتماع، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.
ومن المقرر أن تتخذ هيئة الرقابة الدولية التي تضم في عضويتها 36 دولة، قرارا بشأن خروج أو بقاء باكستان في قائمتها الرمادية، أو حتى إدراجها في القائمة السوداء، خلال جلستها العامة المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتخضع إسلام أباد لمراقبة هيئة الرقابة الدولية، منذ يونيو/ حزيران 2018، بعد أن أدرجتها على القائمة الرمادية؛ على خلفية مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بعد تقييم النظام المالي وآلية الأمن في البلاد.
وكانت تركيا هي الدولة الوحيدة التي عارضت هذه الخطوة المدعومة من واشنطن، والمملكة المتحدة، والهند خصم باكستان اللدود، فيما امتنعت عن التصويت الصين، حليفة إسلام أباد منذ فترة طويلة.
ونجحت باكستان في الحيلولة دون إدراجها في القائمة السوداء، في خطوة أطلقتها نيودلهي في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن دعمتها تركيا والصين وماليزيا.
وفقًا لميثاق المجموعة، يلزم دعم ثلاث دول أعضاء على الأقل لتجنب الإدراج في القائمة السوداء.
واتخذت باكستان، في الأشهر الأخيرة، خطوات رئيسية وفقا لخطة العمل، التي لا تتضمن أي معاملات بالعملة الأجنبية بدون رقم ضريبي وطني، وحظر تغيير العملة بما يصل إلى 500 دولار في سوق العملات المفتوحة، دون تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
وإلى جانب ذلك، حظرت إسلام أباد أيضًا العديد من الجماعات التشددة وصادرت ممتلكاتها.
