يواجه رئيس وزراء باكستان عمران خان وحكومته اتهامات بمحاولة عرقلة عمل هيئة مراقبة حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، لمنع محاسبة الحكومة بعد ورود تقارير عن تصاعد الانتهاكات والقمع.
وقال مشرعون ونشطاء ومحامون لصحيفة “الغارديان” إن حكومة خان “عاقبت” اللجنة الوطنية الباكستانية لحقوق الإنسان (NCHR) وشلت حركتها بسبب تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب التي قام بها الجيش.
ووجهت المحكمة العليا في إسلام آباد، الحكومة بملء المنصب الشاغر لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد اتهامها بعرقلة تعيين أعضاء اللجنة الجديدة ورئيسها لمدة عامين تقريبا، مما ترك هيئة الرقابة غير قادر على القيام بواجباتها في محاسبة الحكومة.
وقال مصطفى نواز كهوكار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ: “منذ وصول حكومة عمران خان إلى السلطة، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان معطلا. لقد طرحنا هذه المسألة مرتين أو ثلاث مرات، وبعد ذلك توصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها أن الحكومة تحاول عن سابق إصرار تخريب عمل الهيئة”.
