قال حاكم ولاية جامو و كشمير المحتلة، إن الولاية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
و أكد أن الولاية ستوفر الأمن للشركات التي تقيم متاجر في المنطقة المنكوبة بالاضطرابات.
و ادعى حاكم الولاية مانوج سينها، إن إدارته خصصت ستة آلاف فدان من الأراضي للشركات، وإنهم سيعملون على منح الشركات شعورا بالأمان.
وصرح سينها لمجموعة من الصحفيين في نيودلهي “لدينا ميزانية سنوية بقيمة تريليون روبية (13.68 مليار دولار) مخصصة من أجل المنطقة، وسيجري استغلال جزء كبير منها لتوفير الأمن للشركات”.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تنظيم قمة استثمارية هناك بعد تأجيل إقامتها بسبب وباء كورونا.
الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قامت، قامت في الخامس من أغسطس عام 2019، بتغيير الوضع الدستوري لكشمير المحتلة و سلبها الحكم الذاتي، ضاربة بذلك عرض الحائط، قرارات مجلس الأن الدولي الصارة حول الإقليم المحتل، الداعية بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.
كما يشهد الوادي المحتل، اجراءات هندية تهدف إلى تحويل الأكثرية المسلمة في الإقليم أقلية مقابل تحويل الأقلية الهندوسية إلى أكثرية.
