حظرت محكمة باكستانية في الرابع من الشهر الجاري، اختبارا قديما يقوم به أطباء الفحص لتحديد ما إذا كانت ضحية الاغتصاب ناشطة جنسيا قبل اغتصابها.
وجاء في أمر أصدرته محكمة لاهور العليا أن الاختبار التطفلي الذي يتم إجراؤه بغرض التحقق مما إذا كانت الضحية ناشطة جنسيا، هو “غير قانوني ومخالف للدستور”.
وطلبت المحكمة من السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إجراء الاختبار كجزء من الفحوص القانونية أو الطبية لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وكانت مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمحامين والأكاديميين قد طلبت من المحكمة حظر هذه الممارسة من خلال التماس للمصلحة العامة قائلة إن الفحص غير محترم وغير إنساني وينتهك الحقوق الأساسية.
و كثيرا ما يلقى باللوم على ضحايا الاغتصاب في الاعتداءات، ويتم اتهامهن بالتواصل مع الرجال، أو حتى يتم اتهامهن بالتسبب في تعرضهن للهجوم.
و تلتزم العديد من النساء الصمت وترفض تقديم بلاغ للشرطة لتجنب الكشف عن أسمائهن وفضحهن من جانب المجتمع الباكستاني المحافظ.
وأدخلت باكستان الشهر الماضي قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب يمكن المحاكم من الأمر بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع.
