أعلنت باكستان عن خططها لإعادة التفاوض على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، وفقاً لما ذكرته وكالة Reuters.
وأشار وزير البترول في البلاد إلى الحاجة لشروط أفضل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في باكستان، والتي أدت إلى انخفاض استهلاك الطاقة. وتواجه الدولة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد أكثر من ثلث كهربائها، تحدي الطاقة الفائضة والتكاليف المرتبطة بها بسبب العقود طويلة الأمد مع منتجي الطاقة المستقلين.
ووفقاً لصحيفة The News، صرح وزير البترول مصدق مالك، خلال مخاطبته للجنة برلمانية معنية بالطاقة، بأن العقد الحالي مع قطر مكلف. وأكد مالك قائلاً: “الاتفاق مع قطر مكلف، وسنتفاوض على شروط أفضل العام المقبل.” ويعكس هذا التصريح نية الحكومة تخفيف الضغط المالي من خلال السعي للحصول على شروط أفضل في اتفاقيات الطاقة.
وفي ديسمبر، أعلن مالك أن باكستان تؤجل اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة عام، لينتقل تسليم الشحنات المتعاقد عليها من 2025 إلى 2026. وجاء هذا القرار بعد أن وجدت البلاد نفسها تمتلك فائضاً من الغاز الطبيعي المسال. وأشار الوزير إلى أن تأجيل الصفقة لم يترتب عليه أي غرامات مالية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت باكستان قد أجلت بالفعل خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر وكانت تجري محادثات لتأجيل خمس شحنات أخرى من موردين آخرين، دون الكشف عن أسماء هؤلاء البائعين.
تأتي خطوة إعادة التفاوض كجزء من استراتيجية باكستان الأوسع لإدارة موارد الطاقة بشكل أكثر فعالية خلال التراجع الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير على قطاع الطاقة. وتحاول الحكومة إدارة الالتزامات المالية لعقود الطاقة في ظل انخفاض الطلب على الكهرباء.
ولم ترد وزارة البترول بعد على طلبات التعليق بشأن خطط إعادة التفاوض. ومع دخول باكستان في مناقشات مع قطر، قد تكون لنتائج هذه المفاوضات آثار مهمة على القطاعين المالي والطاقة في البلاد.
