داهمت الشرطة الهندية عددًا من المنازل و المؤسسات الصحفية، في جامو و كشمير المحتلة.
و بحسب بيان صادر عن وكالة التحقيق الوطنية الهندية، فقد شملت عملية المداهمة منزل الصحفي، برفيز بخاري، مراسل وكالة “فرانس برس”(AFP) في كشمير، هذا إلى جانب الناشطين بمجال حقوق الإنسان خورام بارفيز وبارفينا أهنجر.
وأسفرت عملية المداهمة والتفتيش التي طالت كذلك بعض المؤسسات و الصحف، عن مصادرة وثائق و أجهزة كمبيوتر و هواتف و أقراص صلبة.
وفي تعليق منها على هذه العملية قالت محبوبة مفتي، رئيسة حكومة جامو و كشمير السابقة، إن “هذه التصرفات الهندية مثال جديد على القيود التي تطبقها حكومة نيودلهي على حرية التعبير”.
وثمة تقارير إعلامية تشير إلى أن هناك كثيرًا من الصحفيين في المنطقة يتعرضون للتوقيف والتعذيب، بذريعة قانون مكافحة الإرهاب.
وأجرت الهند، الثلاثاء، تغييرات قانونية مثيرة للجدل تسمح للمواطنين الهنود الذين ليسوا من سكان “جامو وكشمير” بشراء أراض غير زراعية في المنطقة المتنازع عليها.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في “جامو وكشمير” ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
