قالت باكستان، الخميس، إن حكومتها توصلت إلى اتفاق مع شركات المرافق العامة لإنهاء عقود شراء الكهرباء، بما في ذلك عقد مع أكبر شركة خاصة للكهرباء في البلاد، كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2027، كجزء من الجهود لتقليل التكاليف.
ويؤكد الخبر تعليق وزير الطاقة، أويس ليغاري، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، أن الحكومة كانت تعيد التفاوض بشأن الصفقات مع المنتجين المستقلين لتخفيض تعريفة الكهرباء مع كفاح الأسر والشركات لإدارة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال رئيس الوزراء، شهباز شريف، الخميس، إن باكستان اتفقت مع خمسة منتجين مستقلين للكهرباء على إعادة النظر في عقود الشراء، التي قال إنها ستوفر للبلاد 60 مليار روبية (216.10 مليون دولار) سنوياً.
وكانت الحاجة إلى إعادة النظر في الصفقات بمثابة قضية في المحادثات الرامية إلى تأمين اتفاق رئيسي على مستوى الموظفين، في يوليو (تموز)، مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار.
وقبيل إعلان رئيس الوزراء، قالت شركة «هب باور المحدودة»، أكبر شركة خاصة للطاقة في باكستان، إن الشركة وافقت على إنهاء عقدها مع الحكومة لشراء الكهرباء من مشروع الطاقة في الجنوب الغربي مبكراً.
وفي مذكرة إلى بورصة باكستان، قالت الحكومة إنها وافقت على الوفاء بالتزاماتها حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بدلاً من الموعد الأوّلي في مارس (آذار) 2027، في خطوة «لصالح المصلحة الوطنية».
قبل عقد من الزمن، وافقت باكستان على عشرات المشاريع الخاصة التي قام بها منتجو الطاقة المستقلون (IPPs)، وتم تمويلها في الغالب من قِبَل المقرضين الأجانب، لمواجهة النقص المزمن.
لكن هذه العقود، التي شملت حوافز مثل العوائد المضمونة المرتفعة والالتزامات بالدفع حتى مقابل الطاقة غير المستخدمة، أدت إلى فائض في القدرة الإنتاجية بعد أن قلل الركود الاقتصادي المستمر من الاستهلاك.
ومع نقص الأموال، قامت الحكومة بتضمين تلك التكاليف الثابتة ودفعات الطاقة في فواتير المستهلكين، مما أثار احتجاجات من المستخدمين المحليين والهيئات الصناعية.
وبدأت باكستان محادثات حول إعادة صياغة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين والإصلاحات الهيكلية، لكن التقدم كان بطيئاً. كما أعلنت أنها ستوقف الدعم لقطاع الطاقة.
