ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة في التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.
اجتماع مثمر
وأضافت جورجيفا في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس “اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان، شهباز، ناقشنا برنامج جديد لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد في التعافي المستمر وتقليص التضخم وزيادة العدالة الضريبية وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو شامل”، وذلك في إشارة إلى اجتماعها مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.
تأتي تصريحاتها بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق ومقره واشنطن على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يعرف بـ”تسهيل الصندوق الموسع”.
تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها، في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهرا بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له أمس الأول الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1ر1 مليار دولار، على الفور.
