تزداد تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان المتواصلة منذ سنوات، التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد، آخرها في شهر يوليو/تموز الماضي (2024).
وحسبما طالعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وبالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء، رفضت شركات إنتاج الكهرباء المستقلة خفض أسعارها بما في ذلك رسوم القدرة.
وطالب منتجو الكهرباء المستقلون الحكومة بخفض أسعار الكهرباء المُنتجة من محطات الكهرباء التابعة لهم، التي تُمثل نحو 52% من إجمالي محطات الكهرباء في باكستان، وسحب 38% من الضريبة على فواتير الكهرباء، وفق ما ذكرته مصادر في شركة الكهرباء الباكستانية بيبكو (Pepco).
وتُجري الحكومة الباكستانية محادثات مع منتجي الكهرباء المستقلين لإعادة التفاوض على العقود، على خلفية الانتقادات الشديدة التي تلقتها بسبب تعرفات الكهرباء، التي تُعد الأعلى في المنطقة.
ويشترط أصحاب محطات الكهرباء المستقلة أن تلغي الحكومة الضرائب وتخفّض الأسعار المُنتجة من محطاتهم أولًا قبل بدء التفاوض.
ولوّح منتجو الكهرباء المستقلون بأنهم سيلجأون إلى محكمة التحكيم الدولية، حال تعرّضهم لأي إكراه في هذا الشأن.
