سمحت لجنة من ستة قضاة بالمحكمة العليا في باكستان، بشكل مؤقت، للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن هجمات استهدفت منشآت تابعة للجيش، حسبما ذكرت قناة “جيو” التلفزيونية الباكستانية.
ورغم ذلك، منع القضاة المحاكم العسكرية من إصدار أحكام في مثل هذه القضايا التي تنظرها إلى أن تصدر المحكمة العليا أمرا نهائيا بعد أن تستأنف جلسات الاستماع في القضية في الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل.
وأيد خمسة قضاة من أعضاء اللجنة الستة قرار محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، بينما عارضه قاض واحد.
وألغى القضاة أمرا سابقا كانت أصدرته لجنة من خمسة قضاة، يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المحاكم العسكرية تعقد جلسات استماع في قضايا ضد 102 مشتبه بهم بزعم تورطهم في مهاجمة مبان عسكرية يوم 9 مايو أثناء احتجاج ضد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
يذكر أن هناك تكهنات بإمكانية محاكمة عمران خان في محكمة عسكرية بتهمة تحريض أنصاره على العنف.
