ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، في عددها الصادر الخميس، أن روسيا تواصل توسيع إمدادات النفط إلى باكستان، مرسلة شحنة ثالثة خلال عام بواسطة شركة “سورغوت نفط غاز”.
ومنذ بضعة أشهر، تناقش روسيا إبرام عقد طويل الأجل مع باكستان لتوريد النفط، ولكنه لم يتم الإعلان عن إبرامه بعد، وسط تحذيرات من أن القيود في ميناء كراتشي على استقبال ناقلات نفط كبرى قد تجعل الإمدادات إلى باكستان أقل ربحية للشركات الروسية مقارنة مع الإمدادات إلى الهند.
وتظهر بيانات صادرة عن شركة “كبلير” العالمية للتحيل حصلت عليها “كوميرسانت”، أن “سورغوت نفط غاز” شحنت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دفعة جديدة من النفط من ميناء أوست لوغا الواقع في مقاطعة لينينغراد التي تضم ضواحي العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ، إلى باكستان بواسطة ناقلة “كليد نوبل”.
وبدأت الشركة إمداداتها في مايو/أيار الماضي، موجهة كمية مماثلة من ميناء بريمورسك إلى كراتشي. وأرسلت الشركة الدفعة الثانية في أغسطس/آب الماضي، لتلبية احتياجات أكبر مصفاة باكستانية تابعة لشركة Cnergyico Pk في إقليم بيلوجستان.
وبذلك تبقى “سورغوت نفط غاز” هي المورد الروسي الوحيد للنفط إلى باكستان التي تعتمد على الخام القادم من الشرق الأوسط، وبصفة خاصة من السعودية والإمارات. وفي المتوسط، تبلغ صادرات السعودية إلى باكستان نحو 110 آلاف برميل يوميا، والإمارات 21 ألف برميل يوميا.
وناقشت السلطات الروسية والباكستانية مرارا إبرام عقود طويلة الأجل لتوريد النفط، وقد بدأت روسيا بتصدير مشتقات النفط إلى باكستان في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويفترض أن تسدد باكستان قيمة الخام الروسي باليوان الصيني، وهو ما سيدعم الاقتصاد الروسي الذي بات يعتمد اليوان كعملة احتياطي بعد تجميد الأصول الروسية المدرجة بالدولار واليورو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، تكمن جاذبية الإمدادات الروسية بالنسبة إلى باكستان في أن روسيا تضطر بسبب العقوبات الغربية وخسارتها السوق الأوروبية، لبيع نفطها مع منح حسومات للمشترين الآسيويين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقلت وكالة “تاس” الرسمية الروسية عن وزير الطاقة الباكستاني محمد علي قوله: “في يوليو/تموز من العام الحالي، تسلمنا لأول مرة شحنة نفطية من روسيا. نعتبر أننا يمكننا تلبية 10 في المائة من احتياجاتنا من النفط على حساب روسيا. قد نرفع هذه الحصة إلى 30 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة”.
