أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف سيصل إلى باكستان اليوم، بعد 6 سنوات من المنفى الاختياري في المملكة المتحدة لتلقي العلاج، قبل أشهر من الانتخابات العامة.
وكان نواز شريف قد حكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية فساد. كما قد حكم عليه أيضاً بعدم السماح له بالعمل السياسي مدى الحياة.
وبحسب هذه المصادر، يعود شريف ليعيد القوة الجماهيرية لحزبه و ليكون داعماً أساسياً له قبل الانتخابات.
وأضاف أنه قد يتم إيداعه السجن في حالة رفض القضاء اعطاءه كفالة سيقوم بطلبها فور وصوله، حيث سيبقى نواز شريف في مدينة لاهور الحاضنة الأساسية لحزبه.
وكان نواز شريف قد شغل منصب رئيس الوزراء الباكستاني لثلاث ولايات، انتهت كلها باخراجه من منصبه لأسباب مختلفة تتعلق عموماً بالفساد.
ومنذ أيام، حصل على موافقة مبدأية غير رسمية من قبل محكمة باكستانية، بإعطاءه كفالة لتزيل خطر الاعتقال عنه عندما يعود إلى البلاد، بحسب ما أعلن محاميه.
وبعد ما يقرب من 6 سنوات في المنفى الطبي الاختياري في المملكة المتحدة، يأمل شريف في قيادة حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير 2024.
وقال محاميه أمجد برويز لوكالة “فرانس برس” إن “المحكمة العليا في إسلام آباد منحت نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر”.
وقال برويز “لا يمكن القبض عليه لدى وصوله”.
وتولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرات، لكن تمت الإطاحة به في عام 2017 وتم استبعاده مدى الحياة من ممارسة السياسة بعد إدانته بالفساد.
وقد قضى أقل من عام واحد من عقوبة السجن لمدة سبع سنوات قبل أن يُمنح الإذن بطلب الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، متجاهلاً أوامر المحكمة بالعودة خلال حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
ويعتمد الحزب بشكل كبير على النفوذ السياسي لنواز شريف لتعزيز شعبيته التي تراجعت مع غرق الاقتصاد وتفشي التضخم.
ويُعرف باسم “أسد البنجاب”، وهو أحد الناجين السياسيين الذين عادوا مراراً وتكراراً إلى أعلى منصب في البلاد. ولقد أمضى ثلاث فترات، لكنه لم يكمل أياً منها.
بدأت فترته الأولى في عام 1990، وانتهت في عام 1993 عندما أقيل بسبب الفساد. واستمرت الفترة الثانية من عام 1997 إلى عام 1999، عندما أطاح به “الجيش القوي”.
وألقى باللوم على المؤسسة الأمنية لاستهدافه مرة أخرى في عام 2017، عندما استبعدته المحكمة العليا من ممارسة السياسة مدى الحياة بسبب تهم الفساد، وهو ما ينفيه.
