ألقت السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية لكُلى بشرية، وعمليات زرع أعضاء، وسط تزايد تدريجي للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد.
وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي للصحفيين في وقت متأخر الأحد إن “زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني”.
وقال نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالا على الناس وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
وكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة بمدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن “التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددا في البلاد”.
كانت باكستان في وقت ما من أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة.
لكن القانون لم يتمكن من السيطرة على هذه الممارسة بفعل الفساد وتزايد الفقر، وظهرت من جديد التجارة غير القانونية في السنوات القليلة الماضية.
وغالبا ما يكون المانحون من الفقراء الذين يبيعون الأعضاء مقابل عدة مئات قليلة من الدولارات ونادرا ما يحصلون على رعاية ما بعد العملية. وقد توفي بعضهم بسبب حدوث مضاعفات.
