أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، يوم الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها “غير دستورية”.
وأقرّ المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين، لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرّت مشروعي القانونين.
وقال علوي عبر منصة “إكس”: “يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023، لأنني لا أوافق عليهما”.
وأضاف أنه “طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة، قبل أن يصبحا قانونين ساريين”، ولكنه لفت إلى أنه “اكتشف اليوم أنّ طاقمه قوّض إرادته وأمره”.
من جهة أخرى، قالت وزارة القانون والعدل إنّ قرار الرئيس “مقلق للغاية”.
وأضافت في بيان أنّ “الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة”، مشيرةً إلى أنّ “الرئيس لم ينفّذ أيّاً من الخيارين”.
وتابعت بأنّ “هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور”.
كما أثار قرار الرئيس نقاشاً في منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وانتشرت وسم عبر منصة “إكس” يدعوه إلى الاستقالة، بينما أيده وسم آخر بعنوان “استمرّ يا علوي”.
وينصّ الدستور الباكستاني على أنّه “في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون، أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانوناً نافذاً”.
