ألقت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، القبض على وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس حزب “حركة الإنصاف” شاه محمود قريشي، في العاصمة إسلام آباد.
ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية عن حزب “حركة الإنصاف”، أنّ “نائب رئيس حزب الحركة شاه محمود قريشي اعتُقل دون وجه حق مجدداً”، مضيفةً أنه “اقتيد إلى أحد مقار وكالة التحقيقات الفيدرالية”.
وأوضحت الصحيفة الباكستانية أنّ وكالة التحقيقات الفيدرالية، تجري تحقيقاً حول اختفاء برقية دبلوماسية كانت بحوزة رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب “حركة الإنصاف” عمران خان في سجنه، والذي قدمها بوصفها دليلاً على “مؤامرة خارجية” لإطاحته من منصبه السابق، وإبعاده عن السلطة.
من جهته، أعلن الأمين العام لحزب “حركة الإنصاف”، عمر أيوب، أنّ “قريشي اعتُقل من منزله فور وصوله إليه بعد عقده مؤتمراً صحافياً، في نادي الصحافة الوطنية بإسلام آباد، ونفى خلاله صحة ما يتردد حول وجود انقسامات داخل الحزب. كما أعلن فيه أنّ الأخير سيرفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن على تأجيل الانتخابات العامة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أنّ انقساماً بين قريشي وأيوب قد تصاعد عقب القبض على عمران خان في 5 آب/أغسطس الجاري، حيث يحاول كل من نائب رئيس الحزب، وأمينه العام خلافة عمران خان في زعامة الحزب. فيما نفى قريشي خلال المؤتمر صحة تلك التقارير، متهماً “ملفقيها” بمحاولة بث الشقاق في صفوف حزب حركة الإنصاف.
ولفت إلى أنّ أيوب نفى بدوره في منشورٍ على “إكس”، صحة هذه الادعاءات.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على عمران خان، في 5 آب/أغسطس الجاري، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات على خلفية التهم بحقه في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم توشخانا (مستودع الهدايا).
وفي 8 آب/أغسطس، قررت مفوضية الانتخابات الباكستانية منع عمران خان من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات.
