أدى أنوار الحق كاكار، وهو سياسي مغمور يُعتقد بأنه على علاقة قوية بالجيش، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، للإشراف على الانتخابات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمتين سياسية واقتصادية.
وينحدر كاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد، وسيكون مسؤولاً عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، يرأسها حتى انتخاب حكومة جديدة.
وقدم كاكار استقالته أمس الأحد من عضوية مجلس الشيوخ، ومن حزب بلوخستان عوامي، الذي يُعتقد على نطاق واسع بأنه يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش الباكستاني القوي.
وقال كاكار (52 عاماً) أمس الأحد: “نظراً للمسؤولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي، والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعاً الدعاء لي”.
ولا يزال الجيش يلعب دوراً كبيراً من الكواليس في باكستان. وحكم الجيش البلاد بشكل مباشر لأكثر من ثلاثة عقود، كما أنه يمارس سلطة واسعة في العمل السياسي.
ويقول محللون سياسيون إنه إذا استمرت حكومة تصريف الأعمال لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فإن امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة سيسمح للجيش بإحكام سيطرته على البلاد.
وينص دستور باكستان على أن تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوماً من تاريخ حل مجلس النواب، وهو ما يعني في هذه الحالة إجراء الانتخابات بحلول أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد تتأخر الانتخابات نظراً لأن اللجنة الانتخابية يتعين عليها إعادة تشكيل مئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية، وبناء على ذلك ستحدد موعداً للانتخابات.
وقال زعيم المعارضة راجا رياض لمحطة “جيو نيوز” إنه يعتقد أن الانتخابات ستجري في فبراير/ شباط من العام المقبل، وليس قبل نوفمبر/ تشرين الثاني كما كان مقرراً.
ويكتسب اختيار رئيس وزراء لحكومة تصريف الأعمال أهمية كبيرة هذه المرة، لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية.
ويمثل الاستقرار الاقتصادي أكبر التحديات، إلى جانب انتشال الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار من ضائقته المالية، بعد أن نجحت خطة إنقاذ قائمة لصندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار في تجنيب البلاد التخلف عن سداد الديون السيادية. وتعاني باكستان من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة لمستويات قياسية.
وتمثل الضبابية السياسية تحدياً أيضاً، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان، ومنعه من الترشح للانتخابات. ومن شأن استمرار حبسه أن يثير مخاوف حول مصداقية الانتخابات.
