ذكرت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، أن باكستان أصدرت مرسومًا رئاسيًا يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.
اعتُقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد الذي يواجه مجموعة من القضايا منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي في مايو/ أيار، مما أدى إلى احتجاجات شابها العنف في أنحاء البلاد. وأُطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة.
وذكرت محطة جيو نيوز التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم 30 يوما إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
يأتي هذا التحرك قبل ساعات من مثول خان وزوجته أمام المكتب في إسلام اباد وفي جلسات بقضايا أخرى.
وتملك الحكومة القدرة على تمرير قوانين بصورة ناجزة من خلال مراسيم رئاسية حينما تكون أنشطة البرلمان متوقفة، لكن على البرلمان أن يؤيد القانون في غضون 90 يوما.
