أقر مجلس الأمة الباكستاني قانونًا يحد من الفترة التي يحرم فيها نائب من أهليته للترشح، على ما ذكرت مصادر حكومية، ما يمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء الأسبق المقيم في المنفى نواز شريف إلى الحياة السياسة.
وأصدر الرئيس المؤقت للجمهورية يوم الاثنين قانونا ينص على أن المحاكم يمكن أن تعلن عدم أهلية نائب «لمدة لا تتجاوز خمس سنوات»، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وقد أقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
وما زال يقيم هناك ويدير من الكواليس الحزب الذي تقوده عائلته، «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية»، العضو في الحكومة الائتلافية التي يرأسها شقيقه شهباز شريف.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية مرر هذا القانون بهدف إعادة نواز شريف قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول).
وينفي شريف جميع التهم المنسوبة إليه، ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.
