وافقت باكستان على فرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في موازنتها، وذلك بعد 3 أيام من التفاوض من صندوق النقد الدولي بشأن شريحة جديدة من برنامج إنقاذ مالي.
وحسب “بلومبرج”، أعلن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، موافقة بلاده على فرض ضرائب من شأنها جلب إيرادات بقيمة بمقدار 215 مليار روبية (750 مليون دولار).
ومن شأن قرار كهذا تأمين حصول باكستان على شريحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار على الأقل ضمن برنامج إنقاذ مع صندوق النقد بقيمة 6.7 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خطة الإنفاق السنوية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والشروط الصارمة التي فرضها صندوق النقد الدولي، وقررت خفض الإنفاق بمقدار 85 مليار روبية.
وأثار صندوق النقد الدولي اعتراضات على بعض المقترحات، قائلاً إن السياسات الضريبية في الميزانية لم توسع قاعدة الإيرادات وأن عفوًا يتعارض مع “المشروطية وأجندة الحوكمة” لبرنامج الإنقاذ.
والتقى شريف هذا الأسبوع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وتعهد باتخاذ مزيد من الخطوات مع الصندوق لتحسين الميزانية.
وفي العام الماضي، رفعت حكومة باكستان الضرائب وأسعار الوقود وخففت السيطرة على سعر الصرف الأجنبي.
