انتقد صندوق النقد الدولي ميزانية الحكومة الباكستانية بوصفها غير كافية للوفاء بأهداف برنامج الإنقاذ، وهي علامة على أنه لن يتم الوفاء بالموعد النهائي المقرر الشهر الجاري للإفراج عن المساعدات.
وقالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان إستر بيريز رويز، في بيان، إن السياسات الضريبية في الميزانية الجديدة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، تضيع فرصة لتوسيع القاعدة الضريبية في بطريقة أكثر تقدمية وتقلل القائمة الطويلة للنفقات الضريبية الجديدة نزاهة النظام الضريبي.
وأضافت: “العفو الضريبي الجديد يناقض شروط البرنامج وأجندة الحوكمة ويخلق سابقة ضارة. صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع السلطات الباكستانية لتنقيح الميزانية قبل تمريرها”.
ويأتي الانتقاد من صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، فيما يقترب الموعد النهائي المحدد في الثلاثين من يونيو، من أجل أحدث مراجعة لقرض بقيمة 6.7 مليار دولار.
في حين أن الحكومة تعهدت بالوفاء بالتزامات الديون وقيمتها بالمليارات، فأن مخاطر التسديد تتزايد، فيما قالت خدمة المستثمرين في وكالة موديز الأسبوع الجاري، إن باكستان يمكن أن تتخلف عن السداد بدون برنامج صندوق النقد الدولي.
