عرضت الحكومة الباكستانية مشروع خطة الموازنة الذي يتضمن بالأساس مخصصات لسداد الديون ولمكافحة تغير المناخ، وذلك بعد خسائر بلغت 30 مليار دولار جراء فيضانات مدمرة الصيف الماضي.
ومن المتوقع أن يوافق المشرعون على الخطة بحلول نهاية الشهر، بعد مناقشة بنودها.
وخصصت الموازنة وفقًا لوكالة “فرانس برس” أكثر من نصف الميزانية، أي نحو 7.3 تريليونات روبية، لسداد الديون، كما جرى تخصيص 1.3 مليار دولار للهيئة الحكومية لمكافحة تغير المناخ في البلاد.
ويعادل هذا المبلغ حوالي خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي 4.1 مليارات دولار، ويغطي قيمة الواردات لفترة شهر واحد فقط، وهذا أقل مما يُعتبر معدلاً مقبولاً، والبالغ 3 أشهر.
ويتعين على باكستان سداد حوالي 22 مليار دولار قيمة مدفوعات الديون الخارجية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع ديون باكستان إلى 58.6 تريليون روبية (205.3 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 34.1% على أساس سنوي، منها 36.6 تريليون روبية ديناً محلياً بما يعادل 62.3% من إجمالي الديون، بينما وصل الدين الخارجي إلى 22 تريليون روبية مستحوذا على 37.6% من الدين العام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وخصصت الموازنة حوالى 950 مليار روبية لمشاريع تنموية قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام، في حين تشمل الإجراءات الأخرى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة بنسبة 17,5% في معاشات التقاعد الحكومية.
وعانت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف من تباطؤ اقتصادي غير مسبوق منذ توليها الحكم العام الماضي. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار.
