أظهرت بيانات رسمية، قفزة حادة في الديون الباكستانية بنهاية إبريل/ نيسان الماضي، مسجلة 58.6 تريليون روبية (205.3 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 34.1% على أساس سنوي، في مؤشر جديد على انفلات الديون في الدولة التي تقف على حافة الإفلاس، بينما يتعين عليها سداد ثلثي الديون الخارجية فقط في غضون ثلاث سنوات.
وكشف البنك المركزي الباكستاني، وفق صحيفة باكستانية، أمس الثلاثاء، أن الدين المحلي بلغ 36.6 تريليون روبية بما يعادل 62.3% من إجمالي الديون، بينما وصل الدين الخارجي إلى 22 تريليون روبية مستحوذا على 37.6% من الدين العام للدولة الواقعة في جنوب آسيا. (الدولار يعادل 285.5 روبية). ووفق البيانات، بلغت الزيادة في الدين الخارجي 49.1% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان.
وأصبحت خدمة الدين المحلي تحدياً كبيراً للبلاد نظراً لارتفاع سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق. كما زادت أعباء الديون الخارجية في ظل ارتفاع مخاطر عدم السداد وارتفاع الفائدة.
وقال محمد سهيل الرئيس التنفيذي لشركة “توب لاين سيكيورتيز” للاستشارات المالية إن “الفائدة على القروض، وخاصة الديون المحلية، زادت بأكثر من الضعف في عامين”، مضيفاً أن “العبء المتزايد جراء أعباء الديون يمنع الحكومة من الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
في الأثناء، ذكرت وزارة المالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، مساء الاثنين، إن الحكومة جمعت 4 مليارات دولار من مصادر تمويل خارجية من إجمالي 6 مليارات دولار تستهدف الحصول عليها في إطار جهودها لإحياء برنامج الإنقاذ المالي الذي تأخر طويلا مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزارة إن الدولة تواصل جهودها لتعبئة بقية المبلغ المستهدف، مضيفة أنها تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن تكشف النقاب عن بنود ميزانيتها في التاسع من يونيو/حزيران الجاري.
وأجرت إسلام أباد مناقشات مطولة مع صندوق النقد، واستغرق الأمر تأخيرات على مدى أشهر لإحياء برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 6.7 مليارات دولار.
ويتعين على باكستان سداد حوالي 22 مليار دولار قيمة مدفوعات الديون الخارجية خلال السنة المالية الجديد التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وفقاً لشركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” للخدمات المالية.
ويعادل هذا المبلغ حوالي خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي 4.1 مليارات دولار، ويغطي قيمة الواردات لفترة شهر واحد فقط، وهذا أقل مما يُعتببر معدلاً مقبولاً، والبالغ 3 أشهر.
ولتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، رفعت السلطات الباكستانية الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت للروبية بالتراجع.
وتتزامن أزمة باكستان الاقتصادية مع ضغوط سياسية، إذ تصادم رئيس الوزراء السابق عمران خان وأنصاره مع الجيش القوي الذي يمثل قاعدة السلطة القوية في الدولة.
يمثل التمويل الخارجي، إلى جانب استئناف قرض صندوق النقد الدولي، أمراً حاسماً في التغلب على أزمة الدولار وتخفيف نقص المعروض، وانتشال الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار من مخاطر التخلف عن السداد قبل إجراء الانتخابات المرتقبة في وقت لاحق من 2023.
ووفق تقرير للأمم المتحدة صدر نهاية مايو/ أيار الماضي حول انعكاس أزمة الديون على الأوضاع المعيشية في باكستان، أشار التقرير إلى أنه سيتعين على السلطات سداد 77.5 مليار دولار من الديون الخارجية بين إبريل/ نيسان 2023 ويونيو/ حزيران 2026.
