يشرف برنامج التمويل المخصص من قبل صندوق النقد الدولي لباكستان على الانتهاء، من دون تقديم حزم إنقاذ إلى الدولة التي تقف على حافة الإفلاس وسط أزمات اقتصادية ومالية خانقة، بينما حذر تقرير للأمم المتحدة من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر إن صندوق النقد على اتصال بمسؤولين باكستانيين لتمهيد الطريق لعقد اجتماع قبل انتهاء صلاحية خطة التمويل في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وعادة ما تكون هناك حاجة إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق للبت في خطة التمويل. وتأجل الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة أداء الاقتصاد الباكستاني والامتثال الحكومي لشروط صندوق النقد منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع مرور 100 يوم تقريباً على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل.
ونقلت صحيفة باكستانية، أمس الثلاثاء، عن بورتر قوله إن الاجتماع المرتقب سيركز على استعادة الأداء السليم للسوق بالنسبة للنقد الأجنبي، وتنفيذ ميزانية السنة المالية الجديدة (تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل)، بما يتماشى مع أهداف البرنامج، وضمان التمويل الكافي.
وكان الصندوق قد صرف دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي من القرض المتفق عليه مع باكستان في 2019، البالغ إجماليه 6.5 مليارات دولار، لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت كثيراً منذ ذلك الحين، بسبب تردد باكستان في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد خشية السخط الشعبي، لا سيما في ظل معاناة البلد من ظروف اقتصادية صعبة وترد معيشي خاصة في أعقاب الفيضانات التي ضربت البلاد خلال العام الماضي وعمقت متاعب الكثيرين.
وأصر صندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن الوقود، وبالفعل أقدمت الحكومة أخيراً على رفع أسعار البنزين والديزل والغاز. كما خفضت الحكومة قيمة العملة. لكن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار قال يوم الأحد الماضي في مقابلة مع قناة Geo TV الباكستانية: “إنهم طلبوا المزيد من الأشياء”، مضيفة أن حكومة بلاده “مستعدة لذلك أيضاً”.
بينما قالت ممثلة صندوق النقد المقيمة في باكستان إستر بيريز رويز، في رسالة نصية لوكالة رويترز في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، إن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات، بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار لباكستان.
ويشكك خبراء في إمكانية أن يساهم قرض صندوق النقد في إنقاذ الأوضاع في باكستان، إذ إن مبلغ القرض المحدد وفق الصندوق ظل ضئيلاً بالنظر إلى إجمالي ديون الدولة البالغة 240 مليار دولار، منها أكثر من 100 مليار دولار ديون خارجية.
في الأثناء، حذر تقرير جديد للأمم المتحدة، نُشر الاثنين الماضي، من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في باكستان من المرجح أن يتفاقم أكثر في الأشهر المقبلة إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية، وهو ما يضاعف من آثار فيضانات 2022.
ويشير التقرير الذي جاء بعنوان “نقاط الجوع الساخنة”، إلى أنه في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، أدى تزايد الدين العام إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة في باكستان، لافتا إلى أنه سيتعين على السلطات سداد 77.5 مليار دولار من الديون الخارجية بين إبريل/ نيسان 2023 ويونيو/ حزيران 2026، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 350 مليار دولار في عام 2021.
ويقول التقرير إن عدم الاستقرار السياسي المتزايد والإصلاحات البطيئة تمنع إطلاق خط ائتمان جديد مهم من صندوق النقد الدولي ودعم إضافي من الشركاء الثنائيين.
