قال وزير الداخلية الباكستاني، رانا ثناء الله اليوم الجمعة، إن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبهًا بهم لمحاكمتهم عسكريًا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعمًا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في التاسع من مايو/ أيار، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
واقتحم محتجون منشآت عسكرية وأُضرمت النيران في منزل قائد عسكري كبير في لاهور. ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف معظمهم من أنصار خان.
وقال وزير الداخلية للصحفيين: «المتهمون الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين تعدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية».
ولا يسمح بحضور غير العسكريين ووسائل الإعلام المحاكمات العسكرية. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الطبيعة السرية لتلك المحاكمات.
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
