رفض حزب حركة الإنصاف الباكستانية اليوم الاثنين نشر عناصر الجيش بموجب المادة رقم 245 من الدستور، قائلًا إنه يتم استغلال القوات المسلحة “للتضحية سياسيًا” بالحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان، ومحاكمة المدنيين المتهمين في أحداث حرق في التاسع من مايو/أيار الجاري أمام محاكم عسكرية.
ووصف الحزب ذلك بأنه “انتهاك واضح للإجراءات القانونية” ولالتزام باكستان بالقوانين الدولية.
ووفقًا لقناة “جيو” الباكستانية، تقدم الأمين العام المشارك للحزب، عمر أيوب خان، نيابة عن الحزب، بالتماس إلى المحكمة العليا للتدخل بموجب المادة رقم 184 من الدستور.
وحدد الالتماس 22 سؤالًا أمام المحكمة، يطالبها بالتدخل في نطاق القانون، للبت بشأن ما إذا كانت طلبات الاستدعاء تنتهك المادة رقم 17 من الدستور أم لا، وما إذا كان نشر قوات الجيش يشكل “تهديدًا للنظام الديمقراطي البرلماني”.
كانت السلطات الباكستانية قد بدأت محاكمات عسكرية مثيرة للجدل ضد المتورطين في أعمال شغب دموية وهجمات على منشآت عسكرية وقعت إثر اعتقال عمران خان.
وشنت الشرطة حملة قمع واعتقلت آلاف الأشخاص بينهم موظفون وأنصار وقادة من حزب خان بسبب أعمال الشغب الدامية.
