قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمس الأربعاء إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو/أيار وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت يوم الجمعة الماضي بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو/أيار.
وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قتل فيها ثمانية أشخاص على الاقل. وقال فيصل تشودري محامي خان لرويترز إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الأربعاء لأن الادعاء طلب مزيدا من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته. وتسبب اعتقال خان الذي أطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في أبريل/نيسان العام الماضي في تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرا إلى تأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي فترة طويلة وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. واقتحم أنصار خان عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار بما في ذلك مقر الجيش في أعقاب القبض عليه.
وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب أمير مير أمس الأربعاء إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وتبرأ خان الذي ينفي اتهامات بالكسب غير المشروع من المتورطين في إضرام النار عمدا مطالبا بإجراء تحقيق نزيه.
قال الجيش إن هجمات التاسع من مايو/أيار عليه كانت «مخططة بشكل مسبق» بأمر من قيادات حزب خان.
ونفى خان ذلك الادعاء وطالب بإجراء تحقيق.
