على الرغم من الحالة المضطربة للسياسة والاقتصاد الباكستاني، تمكنت العملة المحلية من الحفاظ على الاستقرار، حيث أغلقت عند 285 روبية تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي في سوق ما بين البنوك يوم الثلاثاء.
أعلن بنك الدولة الباكستاني (SBP) عن زيادة طفيفة قدرها 0.01 روبية، مع استقرار العملة عند 284.96 روبية مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بإغلاق اليوم السابق.
وفقًا لجمعية شركات الصرافة الباكستانية (ECAP)، ضعفت العملة المحلية بمقدار 1 روبية في السوق المفتوحة، لتصل إلى 292 روبية للدولار مقارنة بـ291 روبية للدولار في اليوم السابق.
لعدة أسابيع حتى الآن، ظلت العملة ثابتة حول 285 روبية للدولار، باستثناء فترة وجيزة (10-11 أيار/مايو) عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 299 روبية للدولار بسبب الدراما السياسية المتزايدة وقضايا القانون والنظام على نطاق واسع عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
يشير خبراء السوق إلى أن المعروض بالدولار الأمريكي في سوق ما بين البنوك قد تحسن مقارنة بالطلب. وساهمت جهود الحكومة لخفض الواردات إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريًا في نيسان/أبريل، من خلال الضوابط الإدارية، في هذا التحول. في السابق، وصلت الواردات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8 مليارات دولار.
تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الحكومة بسبب الإنخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تبلغ حاليًا 4.4 مليار دولار، وارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون الخارجية. وقد حذرت وكالة Moody’s Investors Service من تعثر محتمل في السداد بعد حزيران/يونيو 2023.
في السنة المالية المقبلة، السنة المالية 2024، من المقرر أن تسدد باكستان 25 مليار دولار من الديون الخارجية، بما في ذلك 15 مليار دولار يمكن أن يتم ترحيلها من قبل الدول الصديقة مثل الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يؤكد الخبراء أنه من الأهمية بمكان أن تستأنف باكستان برنامج قروض صندوق النقد الدولي (IMF) الذي تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار من أجل تحسين ميزان المدفوعات الدولي، وإعادة فتح الواردات تدريجيًا ، والسماح للإقتصاد بإستعادة الزخم. توقف البرنامج منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
ومع ذلك، حافظ صندوق النقد الدولي على شرطه بأن باكستان يجب أن تؤمن التزامات من الدول الصديقة لقروض جديدة يبلغ مجموعها 6-7 مليار دولار قبل 30 حزيران/يونيو 2023.
حتى الآن، تلقت باكستان تعهدات تصل إلى ملياري دولار من المملكة العربية السعودية ومليار دولار إضافية من الإمارات وحدها.
