اتّهم حزب “حركة الإنصاف” الباكستاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وكالات الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة، التي أعقبت توقيفه، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنّ لديه أدلة كثيرة من أجل تقديمها في أي تحقيق.
وجرى الإفراج عن خان، يوم الجمعة الماضي، بكفالة، بعد أن عدّت المحكمة العليا توقيفه غير قانوني.
وبعد يومٍ من الإفراج عنه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى تظاهرات جديدة في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أكد الحزب، في بيانٍ له، أنّ “رجال وكالات الاستخبارات أرادوا التسبب بالفوضى، وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف، من أجل تبرير حملة القمع الحالية”.
وأكّد البيان أنّ “حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمرٌ لا مفرّ منه، عبر تحقيق موثوق به”.
ويُواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنه قُتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب ما يصل إلى 290، في اشتباكات في جميع أنحاء باكستان، رفضاً لاعتقال خان.
من جانبه، أكّد رئيس الوزراء، شهباز شريف، أنّه سيقوم بفتح مزيد من محاكم مكافحة الإرهاب من أجل محاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.
