أمر شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني السلطات اليوم السبت بتحديد هوية جميع المشاركين في أعمال العنف واعتقالهم وذلك بعدما أثار اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان الأسبوع الماضي اضطرابات تسببت في وقوع قتلى.
وغادر خان مقر المحكمة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة متوجهًا نحو مسقط رأسه لاهور وسط حراسة أمنية شديدة بعدما أفرجت عنه المحكمة بكفالة. وأثار اعتقال خان يوم الثلاثاء على خلفية قضية احتيال تتعلق بأراض، وهي قضية حكمت المحكمة العليا بأنها “باطلة وغير قانونية” يوم الخميس، احتجاجات عنيفة من مناصريه.
واجتاح أنصاره المؤسسات العسكرية وأضرموا النيران في مبنى تابع لإحدى محطات البث الرسمية وحطموا الحافلات ونهبوا منزل أحد كبار المسؤولين بالجيش وهاجموا ممتلكات أخرى، ما أدى إلى اعتقال نحو ألفي شخص وانتشار الجيش في عدة مدن.
وقُتل ثمانية على الأقل في أحداث العنف، وهي نوبة من الاضطرابات في بلد يواجه أزمة اقتصادية، مع تسجيل التضخم ارتفاعا قياسيا وضعف النمو وتعطل تمويل من صندوق النقد الدولي.
ورحب خان، الذي يُتوقع أن يخاطب أنصاره عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم السبت، بأمر المحكمة بالإفراج عنه بكفالة أمس الجمعة وقال إن القضاء هو الوقاية الوحيدة لباكستان من “قانون الغابة”.
وقال للصحفيين داخل مقر المحكمة “لا بد أن أقول إنني توقعت هذا من القضاء لأنه الأمل الوحيد المتبقي الآن”.
وأُطيح بخان (70 عاما)، وهو لاعب كريكيت تحول إلى سياسي، من منصب رئيس الوزراء في أبريل نيسان 2022 في تصويت برلماني بحجب الثقة. وخان هو الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي.
وشهدت مدن كثيرة في باكستان احتجاجات عنيفة عقب اعتقال مكتب مكافحة الكسب غير المشروع لخان. وينفي خان ارتكابه أي جرم.
