وجهت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية فساد أخرى، مما أثار اضطرابات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
ويأتي الإجراء في وقت حرج للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يقطنها 220 مليون نسمة وتعاني جراء أزمة اقتصادية حادة وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال مسؤول في مستشفى إنّ أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في اشتباكات بمدينة بيشاور شمال غرب البلاد اليوم الأربعاء، بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد رداً على إلقاء وكالة مكافحة الفساد القبض عليه في قضية منفصلة تتعلق بالاحتيال للحصول على أراض. ولقي شخص آخر حتفه أمس الثلاثاء.
وجاءت لائحة الاتهام ضد خان في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر/ تشرين الأول أدانه ببيع غير مشروع لهدايا الدولة بين عامي 2018 و2022 ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
هذا وأكّد محسن شاهنواز رانجها، النائب عن الائتلاف الحاكم في باكستان والمدعي في قضية خان المتعلقة بهدايا الدولة، لائحة الاتهام التي تقدم بها وقال إن رئيس الوزراء السابق عرض “سلام البلاد للخطر”. حد قوله.
ولم يرد زملاء خان في حزب حركة الإنصاف الباكستانية على الفور على طلب للتعليق على لائحة الاتهام. وطعن فريقه القانوني في اعتقاله أمام المحكمة العليا.
