أكد المتحدث باسم حركة “إنصاف” التي يرأسها رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، لموقع إخباري نبأ اعتقاله بأمر من السلطات.
ويقول المتحدث عبد الصمد يعقوب إن قوة شبه عسكرية قبضت على خان بناء على طلب ديوان المحاسبة الوطني لوزارة الداخلية، واقتيد إلى مكان مجهول.
ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء المعزول أمام المحكمة، اليوم الأربعاء؛ ليواجه تهمًا في أكثر من 140 قضية، من بينها الفساد والخيانة العظمى والإرهاب، بحسب يعقوب.
وعلى هذا تعد الساعات الـ48 القادمة خطرة للغاية من الناحية الأمنية، خاصة وأن ردود فعل أنصار خان بدأت فور إشاعة نبأ اعتقاله، يوم الثلاثاء، بخروجهم في مظاهرات في عدة مدن، واستهداف بعض مقرات ومباني الجيش وقادته، ومنها منزل قائد فيلق لاهور.
وعمران خان، هو أول رئيس وزراء لباكستان يُعزل بحجب الثقة؛ حيث صوت البرلمان في أبريل/نيسان 2022 بعدم بقائه في السلطة لتهم تتعلق بسوء الإدارة، قبل أن يكمل مدته في الحكم المقدرة بـ 5 سنوات، وبدأت في 2018.
جهة مجهولة
وحسب تصريحات لمساعد خان المقرب، ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري: “إن رئيس الوزراء السابق عمران خان اختطف من مبنى المحكمة (المحكمة العليا في إسلام أباد)، وتعرض عشرات من المحامين وعامة الناس للتعذيب”.
ويضيف شودري أن مجهولين قاموا بنقل خان إلى مكان مجهول، وأن رئيس المحكمة العليا طلب من السلطات مزيدًا من التوضيح حول الأمر.
وسبق أن أصدرت المحكمة أمرًا باعتقال خان في مارس/آذار؛ لعدم مثوله أمامها والرد حول تهم له بعد الفصح عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال توليه منصبه، وبيعه بعضها، ثم أسقطت أمر الاعتقال بعدما توجه إلى المحكمة في ذات الشهر.
ذروة الأزمة
باعتقال خان تكون أزمة الخلافات بينه وبين الحكومة الحالية وصلت إلى ذروتها حتى الآن، وكانت بدأت عقب عزله عن منصبه، وقيادته من وقتها لسلسلة مظاهرات واحتجاجات حاشدة للمطالبة بانتخابات مبكرة تعيده إلى الحكم.
وتخلل هذه الاحتجاجات محاول اغتيال خان في نوفمبر 2022، لكن الرصاص لم يصب إلا ساقه، وسط عدم وضوح الرؤية حول الجهة الحقيقة التي وقفت وراء المحاولة.
ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني عام 1947.
