أوقفت الشرطة الباكستانية، رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام أباد، في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته عن السلطة في إبريل/نيسان 2022.
وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها في”تويتر”: “لقد جرى توقيف عمران خان في قضية قدير تراست”، في إشارة إلى قضية فساد.
وكان عمران خان قد حضر، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة إسلام أباد، من أجل الحصول على الكفالة في قضايا عدة، فاعتقلته قوات الشرطة، ونقل بعدها إلى مكتب إدارة المحاسبة الوطنية في راولبندي، حيث شكلت الإدارة لجنة طبية لفحصه طبياً، وأجبرت الإجراءات الأمنية المشددة عدداً من مناصري خان على العودة إلى منازلهم، بعد محاولتهم التجمع أمام مقر الإدارة.
من جانبها، أعربت محكمة إسلام أباد عن غضبها الشديد حيال الحادثة، وقالت إن اعتقال خان داخل مقرها خطوة غير دستورية لن تسكت حيالها، وطلبت من رئيس شرطة إسلام أباد، ورئيس إدارة المحاسبة الوطنية المثول أمامها للاستجواب.
إلى ذلك، طالب حزب عمران خان الباكستانيين بالخروج إلى الشوارع احتجاجاً على اعتقال خان، وقال نائب زعيم الحزب شاه محمود قرشي، في بيان مقتضب، إن اعتقال خان خطوة غير دستورية، ويجب على الباكستانيين ألا يبقوا في المنازل.
في الأثناء، خرجت أعداد كبيرة من أنصار خان إلى شوارع مدينة لاهور، وأغلق هؤلاء 11 موقعاً، مما عطل حركة المواصلات في المدينة بشكل كامل.
وكان وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان، قد أكد في مؤتمر صحافي في إسلام أباد، عقب اعتقال خان، أن الأخير ضالع في الفساد، وجرى اعتقاله في قضية “قدير تراست”، وإدارة المحاسبة الوطنية إدارة مستقلة، وهي حرة في قراراتها. وأشار إلى أن خان يعمل مع قوى مخالفة لسيادة باكستان، وهو مدعوم من قبل جهات خارجية.
وأمس الاثنين، حذّر الجيش الباكستاني، عمران خان، من إطلاق “مزاعم لا أساس لها”، بعدما اتهم هذا الأخير مجدداً ضابطاً كبيراً بالضلوع في “مؤامرة” تهدف إلى قتله.
وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم جرت إزاحة خان من السلطة، عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في إبريل/ نيسان 2022.
منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/ تشرين الأول.
وخلال تجمع نُظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجدداً أنّ الميجور جنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش، في بيان، أنّ “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة”.
وأضاف البيان “أنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرّض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية”.
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضاً بالضلوع في مخطط لاغتياله، على “تويتر”، قائلاً إنّ “مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يجري التسامح معها”.
الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموماً، حيث يمارس قادة الجيش نفوذاً واسعاً على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.
