ارتفع معدّل التضخم على أساس سنوي في باكستان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجّلا 36,42 بالمئة في نيسان/أبريل، بعدما فرضت الحكومة ضرائب جديدة ورفعت أسعار الوقود سعيا لتلبية شروط وضعها صندوق النقد الدولي لاستفادة البلاد من خطة إنقاذ.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن التضخّم على أساس شهري بلغ 2,41 بالمئة، فيما بلغ معدّل التضخّم للأشهر الـ12 الماضية 28,23 بالمئة.
دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وانعدام الاستقرار السياسي بالاقتصاد الباكستاني إلى شفير الانهيار، وقد فاقمت الأوضاع أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمّرة التي غمرت ثلث أراضي البلاد في العام 2022.
ويرزح الفقراء الباكستانيون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل.
وقالت زايبونيسا وهي ربة منزل تقيم في روالبندي إن “التضخّم قصم ظهرنا. من دون المدّخرات يصعب تغطية حتى النفقات الشهرية”.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50 بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 57 بالمئة.
إصلاحات أكثر صرامة
من أجل إخراج البلاد من هذه الدوامة، يسعى رئيس الوزراء شهباز شريف لتحرير الشريحة التالية من قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار تم الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في العام 2019.
لكن المؤسسة المالية تشترط إقرار إصلاحات أكثر صرامة، بما في ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي، ما يرّجح أن يثير غضب الناخبين، علما بأنه من المقرر تنظيم الانتخابات العامة في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر.
كذلك تسعى باكستان إلى الحصول على دعم من دول صديقة، وهو ما قدّمته بالفعل الصين والسعودية والإمارات.
ويتوقّع خبراء أن يواصل التضخّم نسقه التصاعدي حتى بعد التوصل لاتفاق.
