توقعت باكستان أن يتسارع التضخم في أبريل/نيسان إلى مستوى قياسي، بعد الزيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض قيمة العملة.
أفادت وزارة المالية الباكستانية في تحديثها الاقتصادي وتوقعاتها الشهرية، أن زيادة الأسعار قد تتراوح بين 36% و38% على أساس سنوي مقارنة بـ34.8% في مارس/آذار.
أضافت الوزارة أن التعافي البطيء من الأضرار الناجمة عن فيضانات العام الماضي أدى إلى نقص في المحاصيل الأساسية في السوق المحلية وفاقم ضغوط الأسعار.
رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس إلى 21% الشهر الجاري بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي في مارس/آذار. توقع التقرير أن يظل التضخم الرئيسي عند مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة.
زادت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لإحياء برنامج الإنقاذ البالغ 6.5 مليار دولار. تواجه باكستان تحديات اقتصادية خطيرة، مما زاد من مخاطر تعثرها عن السداد.
انخفض العجز المالي لباكستان إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، مقارنة مع 3.4% في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً للتقرير.
بلغ تحصيل الإيرادات خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 31.2 تريليون روبية (110 مليارات دولار) بينما بلغ الإنفاق 5.21 تريليون روبية.
