تعاني باكستان، التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية كبيرة، من ارتفاع الديون الخارجية وضعف العملة المحلية واحتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة. وحذر مركز أبحاث أمريكي بارز من أن باكستان بحاجة إلى سداد 77.5 مليار دولار من الديون الخارجية من أبريل 2023 إلى يونيو 2026، وقد تواجه الدولة التي تعاني من ضائقة مالية “آثارًا مدمرة” إذا تخلفت عن السداد في نهاية المطاف، وفق ما ذكر موقع إن دي تي في الهندي.
كما حذر التحليل الذي نشره معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) من أن باكستان تواجه خطر التخلف عن السداد بسبب التزامات ديونها الخارجية الهائلة وسط ارتفاع معدلات التضخم والصراعات السياسية والإرهاب المتزايد.
ووصف تقرير المعهد مبلغ 77.5 مليار دولار الذي تحتاجه باكستان لسداد ديونها الخارجية من أبريل/نيسان 2023 إلى يونيو/حزيران 2026، بأنه “مبلغ ضخم” لاقتصاد يبلغ حجمه 350 مليار دولار أمريكي. وذكر أنه إذا تخلفت باكستان عن السداد في نهاية المطاف فستكون هناك “سلسلة من الآثار التخريبية”.
قال التقرير إنه في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، تواجه باكستان ضغوطًا لسداد الديون على المدى القريب حيث يبلغ عبء خدمة الدين الخارجي 4.5 مليار دولار أمريكي.
وفقًا للتقرير، من المقرر سداد مدفوعات كبيرة في يونيو المقبل، عندما يحين موعد استحقاق وديعة صينية آمنة بقيمة مليار دولار وقرض تجاري صيني بقيمة 1.4 مليار دولار تقريبًا.
وقال التقرير إن السلطات الباكستانية تأمل في إقناع الصينيين بإعادة جدولة الديون وترحيلها، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية والبنوك التجارية فعلت ذلك في الماضي.
ولفت التقرير إنه حتى إذا تمكنت باكستان من الوفاء بهذه الالتزامات، فإن السنة المالية المقبلة ستكون أكثر صعوبة حيث سترتفع خدمة الديون إلى ما يقرب من 25 مليار دولار.
وتنتظر باكستان شريحة تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتي كان من المقرر أصلاً صرفها في نوفمبر من العام الماضي.
وتعد الشريحة جزءًأ من حزمة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار وافق عليها صندوق النقد الدولي في عام 2019، والتي يقول المحللون إنها مهمة إذا أرادت باكستان تجنب التخلف عن سداد التزامات الديون الخارجية.
سينتهي برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تم التوقيع عليه عام 2019، في 30 يونيو 2023، وبموجب الإرشادات المحددة، لا يمكن تمديد البرنامج بعد الموعد النهائي.
وتتفاوض باكستان وصندوق النقد الدولي على استئناف البرنامج منذ شهور، لكن لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.
لا يوجد حل سهل متاح لإصلاح الاقتصاد المتعثر في باكستان، وترى الحكومة أنها اتخذت جميع القرارات الصعبة لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي المتعثر ونفدت الحلول من جعبتها.
