أعرب وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الإثنين، عن رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في اثنين من أقاليم البلاد، معتبرًا أن ذلك ليس في مصلحة باكستان نظرًا للأزمة الاقتصادية والوضع الأمني.
وتتحدى تعليقاته حكمًا أصدرته المحكمة العليا في باكستان الأسبوع الماضي، يقضى بإجراء الانتخابات في إقليمين، كما أنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة دستورية تضاف إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
والإثنين، تنتهي المهلة التي حددتها أعلى محكمة في البلاد للحكومة لتقديم 21 مليار روبية باكستانية (73.4 مليون دولار) إلى لجنة الانتخابات الباكستانية، وطلبت من اللجنة تقديم تقرير لها الثلاثاء.
وطرح وزير المالية، الإثنين، مشروع قانون مالي جديدا في مسعى لإجراء تصويت بشأن ما إذا كانت ستتم الموافقة على تمويل الانتخابات.
وقال في خطاب أمام البرلمان: “الظروف الاقتصادية والأمنية والداخلية للبلاد تجعل الانتخابات المبكرة ليست في المصلحة الوطنية”.
وحل رئيس الوزراء السابق عمران خان حكومتين محليتين تابعين له في إقليمين في أوائل هذا العام في محاولة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في جميع أنحاء البلاد. ويحين موعد الانتخابات العامة في الأساس في أكتوبر تشرين الأول.
